مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
ستاندن عوارض از خدمات دیجیتالی در كشور
ما دیجیتال: مركز پژوهش های مجلس، پیشنهاد ستاندن عوارض از خدمات دیجیتالی در تبصره 15 لایحه بودجه سال 99 كل كشور را بررسی كرد تا درآمد حاصله، صرف پشتیبانی از حقوق معلولان و ساماندهی كودكان كار شود.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از مهر، معاونت پژوهش های زیربنایی مركز پژوهش های مجلس، پیشنهاد اصلاح بند الحاقی یك تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۹ برای ستاندن عوارض از خدمات دیجیتالی را بررسی كرد. طبق آمارها دولت هایی مانند تركیه، اسپانیا و انگلیس به ترتیب ۷.۵، ۳ و ۲ درصد از كل درآمد ناخالص شركت های فعال در اقتصاد دیجیتال حاصل از كاربران ساكن در كشورشان را به صورت مالیات از شركت های فعال در اقتصاد دیجیتالی ستاندن می كنند. در همین ارتباط می توان از شركت هایی كه در سامانه های آنلاین خارجی به تبلیغ كالا یا خدمات خود می پردازند عوارض دریافت كرد. لازمه تحقق این امر این است كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به شناسایی و معرفی كسانی كه از تبلیغات این بسترها استفاده می نمایند به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. یكی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی، تبلیغ در جویشگرهای اینترنتی است. در ایران انحصار جستجو در اینترنت در اختیار شركت آمریكایی گوگل است. مطابق بررسی های به عمل آمده شركت گوگل از حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر كسب و كار برای تبلیغات دریافت می كند كه بعضاً چندین هزار مشتری دارند. تخمین زده می شود كه بیشتر از ۳۰۰ هزار مورد از كسب و كارها و افراد به خاطر كاربران ایرانی، مشتری تبلیغات این شركت باشند و اگر بطور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شركت گوگل كند و هر شركت تنها یك دفعه به گوگل تبلیغ سفارش دهد، میزان درآمد سالیانه گوگل از محل تبلیغات شركت های ایرانی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. بدین سبب پیشنهاد می شود عبارت زیر به ابتدای بند الحاقی یك تبصره ۱۵ مصوبه كمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ الحاق شود: * در بند یك الحاقی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامك، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. اشخاص حقیقی و حقوقی نیز كه تبلیغات خودرا توسط خدمات تبلیغاتی شركت گوگل انجام می دهند، موظف اند معادل ۵۰ درصد كل مبلغ پرداختی به این شركت یا نمایندگان آنرا به حساب درآمد دعمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. وزارت ارتباطات مكلف است تا ضمن شناسایی و تهیه لیست این شركت ها، آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶ و ساماندهی كودكان كار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
منبع: ما دیجیتال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب