چرایی عدم پیاده سازی حاكمیت سایبری در ایران؛
نقش شبكه ملی اطلاعات در حكمرانی فضای مجازی
یك سیاست پژوه فضای مجازی اعتقاد دارد كه مهم ترین نقش شبكه ملی اطلاعات، مشخص كردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حكمرانی كشور ما در این فضاست.
محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی علل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، تصریح کرد: در صورتیکه اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این مفهوم است که امکان حکمرانی نداریم. وی اظهار داشت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته های مردم را که در قانون اساسی متجلی می شود، بر کل کشور اعمال نماید.مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیستمدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم افزود: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به سادگی معلوم نیست و به همین جهت افراد و شرکت ها و پلت فرم ها می توانند به سادگی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است. وی تصریح کرد: این در شرایطی است که می دانیم کوچکترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می گیرد.در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیمانتظاری اضافه کرد: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در خیلی از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آنرا می توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می افتد، مشاهده کرد. وی با اشاره به محدودیت هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام به دنبال شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام نمود، اظهار داشت: این یکی از نمونه هایی است که نشان داده است ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چون که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلت فرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می توانستیم این پلت فرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان نماییم. اما این اتفاق تابحال نیافتاده است. این سیاست پژوه فضای مجازی افزود: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، بزودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه این خواسته ها باید از راه قوانین و از راه مسؤلان جاری شود، افزود: اما می بینیم که در مورد مثال هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق ها نمی افتد و حاکمیت اعمال نمی گردد.پلتفرم ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، اظهار داشت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مسئله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. وی افزود: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آنرا متوقف کرد. آمریکایی ها دیدند که ارز گرام می تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که امکان دارد در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام نمودند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چون که امکان دارد آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی ها دفاع کنند. وی ادامه داد: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است. مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم تصریح کرد: ما زمانی می توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع نماییم که پلت فرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده ها شامل داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلت فرم شان رعایت نمایند.مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنندبه گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آنرا بر سرویس دهنده های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملا نقش خویش را بعنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده اند و آنرا به قدرت های خارجی و پلت فرم های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده اند. متأسفانه امروز شاهدیم که خیلی از نمایندگان مجلس خودشان از این پلت فرم ها استفاده هم می کنند!این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی روی پلت فرم ها در کشور، اظهار داشت: باآنکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این سبب می شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این حوزه هم در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته ایم که این قوانین برای شرکت هایی که در داخل ثبت شده اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود. وی تصریح کرد: الان مسؤلان حتی در جاهایی که می توانند هم در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازیانتظاری با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسؤلان قرار دهد، تصریح کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست. این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، سبب می شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، اظهار داشت: الان حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چون که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی توانیم بکنیم. بنابراین تنها ابزاری که استفاده می شود فیلترینگ است. وی با تاکید براینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، افزود: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این درحالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلت فرم را به صورت کامل ببندد اما به علت نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خویش را بر محتوای نامناسب اعمال نماید، مجبور می شود که کل پلت فرم را محدود کند و این اصلا مناسب نمی باشد. همه می دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. انتظاری با اشاره به اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلت فرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات می تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه بعضی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به صورت مداوم از فیلترینگ گلایه می کنند، در صورتی که اگر شبکه ملی اطلاعات بوجود آمده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ تر می شد.مصوبات شورایعالی فضای مجازی ضمانت اجرایی نداردوی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورایعالی فضای مجازی وضع می شود، اضافه کرد: مصوبات شورایعالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاهها به سادگی از اجرای آن سرباز می زنند. این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورایعالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، اظهار داشت: این مرکز به لحاظ قانونی احتیاج به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خویش را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما الان شاهد می باشیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی هم نشان داده است که در خیلی از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند انتظاری با تاکید بر اینکه به صورت کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می تواند با قانونگذاری بعضی از این خلا ها را پر کند، افزود: یکی از کارهای مهمی که مجلس می تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند. وی افزود: باآنکه جایگاه شورایعالی فضای مجازی در کشور قانونی می باشد اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می توان با یک قانون، محکم تر کرد؛ مجلس می تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد. این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی بعنوان قانونگذار تصریح کرد: مجلس می تواند در قانونگذاری ضمانت های اجرایی مصوبات شورایعالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می کنند، جرم انگاری کند. وی اظهار داشت: شورایعالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. ازاین رو لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورایعالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین هم به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی بعنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد. به قول انتظاری، نسبت مجلس با شورایعالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم کامپیوتری هم نیاز داریم که این قوانین می توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این عرصه هستند بررسی و یا بازبینی شود.ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم تصریح کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می برند این در شرایطی است که فضای مجازی بسیار گسترده تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وی اظهار داشت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. بنابراین نمایندگان مجلس باید به کل مساله بعنوان فضای مجازی توجه نمایند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.
منبع: ما دیجیتال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب