عضو كمیسیون ICT اتاق ایران:
مخالفت با ایجاد سازمان نظام مهندسی ICT
به گزارش ما دیجیتال عضو كمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران طرح مجلس برای ایجاد سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نمافا) را توسعه نادرست قانون پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزار عنوان نمود.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ایام اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در جهت تشكیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیئت رئیسه مجلس عرضه دادند كه انتقاد برخی فعالان حوزه ICT همراه شد. مسعود شنتیایی عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره ایرادات قانونی و بنیادین این طرح اظهار داشت: این طرح كه تحت عنوان تشكیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) عرضه شده، برگرفته از قانون تشكیل نظام های پزشكی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیتهای تخصصی و كسب و كار نظارت دارند و نمی توانند حاكمیت و وظایف خویش را روی اشخاص حقوقی و شركت ها اعمال كنند. وی افزود: این در شرایطی است كه طرح وصول شده در مجلس با عنوان « نمافا» به دنبال تلفیق كردن شركت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در چارچوب یك سازمان نظام مهندسی است كه نمونه آنرا در داخل كشور نداریم. حال آنكه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خویش را دارند و مراجع قضایی كشور در مورد آنها، دارای قوانین خاصی است. ازاین رو اینكه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین كاری است. چون كه در اموری مانند پزشكی و مهندسی عمران كه هر دو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت كنند؛ ولی یك سازمان نظام مهندسی نمی تواند اشخاص حقوقی را هم در برگیرد. شنتیایی با اشاره به ماده ۱ این طرح اظهار داشت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون پشتیبانی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای كامپیوتری اشاره دارد كه در آن نظام صنفی كامپیوتری به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد. حال آنكه قانون پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزار، دایر بر فعالیتهای ثبت و پشتیبانی از حقوق مالكیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون سخت افزار، تولید یا فعالیتهای شبكه ای ندارد. وی اظهار داشت: حتی آئین نامه ای كه برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر اساس یك اقدام و برداشت غلط از یك قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را هم توسعه دهند. این عضو كمیسیون فاوای اتاق ایران اضافه كرد: در ماده ۵ بند دوم این قانون، مجوز ثبت شركت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتیكه به لحاظ قانونی موجودیت یك شركت و نحوه فعالیت آن در اداره كل ثبت شركت ها بر مبنای قانون تجارت كشور احراز می شود و آن شركت بر مبنای مجوز اداره مذكور، اجازه فعالیت خواهد داشت. ازاین رو دیگر نمی توان یك سازمان جدید التاسیس برای عرضه مجوز فعالیت به شركت ها به وجود آورد، چونكه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد. وی ادامه داد: طبق قانون بهبود فضای كسب و كار، مجوز فعالیت تشكل ها از جانب اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و الان در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشكل فعال در حوزه ICT حضور دارد، كه بعضی از آنها بیشتر از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند. ازاین رو تشكیل یك نهاد موازی امكان پذیر نیست. ازاین رو می توان گفت در ماده ۵، یك كار موازی با اتاق بازرگانی در حال شكل گیری است. شنتیایی تصریح كرد: در بند چهارم ماده ۵ هم در حالی عنوان شده كه این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه عرضه نماید كه با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می كند. چون كه یكی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی عرضه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. همینطور بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تأمین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد كه مربوط به تشكل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یك سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم هم به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده كه باز این مورد، طبق قانون جزء وظایف اتاق ها به حساب می آید. وی با اشاره به ماده ۶ این طرح كه حق عضویتی معادل ۲ در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده هم اظهار داشت: این مورد كاملا غیر منطقی است. مگر یك شركت باید به چندجا حق عضویت پرداخت كند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشكل های تخصصی و حالا با این طرح یك مورد دیگر هم اضافه خواهد شد. از طرفی معلوم نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه كاری به این سازمان پرداخت می شود. شنتیایی درباره ماده ۹ این طرح كه اعضا را مكلف به قوانین و مقررات صنفی- انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می كند هم اظهار داشت: حالا اتحادیه های صنفی طبق قانون مشغول همین كار هستند و دیگر نیازی به یك نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این مورد نیست. وی اظهار داشت: در یكی از تبصره های این طرح، عنوان می شود كه نیروی انتظامی كشور باید تحت لوای شورای انتظامی سازمان «نمافا» فعالیت كند و در واقع مرجع قضایی (قوه قضاییه) و نیروی انتظامی، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذكور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این عرصه تبدیل می شود. این مورد هم دردسرساز خواهد شد. همینطور در این طرح به احكام انتظامی اشاره شده كه حتی می تواند یك شركت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت كند. عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ماده ۱۵ این طرح هم افزود: بر طبق این ماده، عملا در داخل سازمان «نمافا» یك قوه قضاییه جدید شكل می گیرد كه این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی است و با این طرح، اختیاری به یك سازمان داده می شود كه یك شركت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت كند؛ آن هم بر اساس مداركی كه قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است. وی با اشاره به اینكه ما بعنوان تشكل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل این طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزار می دانیم، اظهار داشت: این طرح چیزی جز مشكل سازی برای اقتصاد كشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت. ازاین رو با عرضه چنین طرحی از جانب برخی نمایندگان كاملا مخالفیم و معتقدیم كه پایه و اساس آن هم كاملا نامشخص است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب