ضرورت توجه در قانون بودجه ۱۴۰۰؛
سیاست های داده بنیان به مهار همه گیری كرونا كمك می نماید
به گزارش ما دیجیتال گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی با مروری بر استفاده از سیاست های داده بنیان برای مهار همه گیری بیماری كرونا پیشنهاد كرد كه احكام لازم در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شود.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، با پیشرفت های چشم گیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، استفاده از سیاست گذاری داده بنیان به تدریج مورد استفاده نهادهای سیاست گذار و دستگاههای مجری سیاست ها قرار می گیرد. در تمام مراحل چرخه سیاست گذاری، نظیر شناسایی حوزه نیازمند سیاست گذاری، طراحی و صورت بندی گزینه های سیاستی، انتخاب یک گزینه سیاستی از بین گزینه های سیاستی، اجرای سیاست منتخب، ارزیابی نتایج اجرای سیاست اتخاذ شده، اصلاح سیاست اتخاذ شده و استفاده از آموزه های حاصل از سیاست گذاری انجام شده برای سیاست گذاری جدید، می توان از ظرفیت های تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره برد. به نظر می آید در صورت استفاده مناسب از تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتقای کارایی و اثربخشی در سیاست گذاری و اجرای سیاست های اتخاذ شده امکان پذیر است. جهان گیری بیماری کووید-۱۹ و لزوم اتخاذ واکنش های مناسب در پاسخ به نتایج آن، استفاده از سیاست گذاری داده بنیان و اجرای داده بنیان سیاست های اتخاذ شده در امر حکمرانی را سرعت بخشیده است. نهادهای سیاست گذاری در ایران، نظیر ستاد ملی مدیریت کرونا، هم می توانند از ظرفیت های سیاست گذاری داده بنیان در اتخاذ تصمیمات خود بهره گیرد. برای نمونه، تصمیم چهل و سومین جلسه این ستاد که بیان می دارد «تعطیلی همه مشاغل، به جز گروه شغلی یک، از ساعت ۱۸ در همه مراکز استان ها و شهرهای بزرگ به تشخص ستاد استانی از تاریخ ۲۰ آبان تا تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ اعمال می شود» را در نظر بگیرید. صرف نظر از این که برای اتخاذ سیاست مذکور از ظرفیت تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده شده یا خیر، برای اجرای آن می توان از راهکارهای مبتنی بر این فناوری ها بهره برد. مثلاً، می توان با استفاده از داده های در ارتباط با مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه برق، گاز، آب و تلفن ثابت در دوره پیش از اجرای سیاست و مقایسه این داده ها با داده های دوره اجرای سیاست و بهره گیری از الگوریتم های مناسب، نسبت به شناسایی مشاغلی اقدام نمود که از انجام مصوبه مذکور خودداری کرده اند. در بیشتر از یک سال گذشته، طرح های در ارتباط با حذف قبوض کاغذی در جریان بوده است و برای اجرای مصوبه مذکور، می توان از تجارب و دستاوردهای حاصل از اجرای چنین طرح هایی استفاده نمود. همچنین، داده های در ارتباط با تراکنش های مالی الکترونیکی حضوری که با پایانه های فروش انجام می شود، هم اطلاعات ارزشمندی را برای شناسایی مشاغل متخلف فراهم می آورد. مثلاً، از راه شناسایی تراکنش های انجام شده در ساعت ۱۸ به بعد می توان نسبت به شناسایی مشاغل متخلف اقدام نمود. افزون بر این، برای شناسایی مشاغل متخلف می توان از داده های موقعیت مکانی گوشیها و به صورت کلی، دستگاههای الکترونیکی هوشمند متعلق به صاحبان مشاغل، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان آنها استفاده نمود. نکته مهم این که، برپایه متن مصوبه مذکور ستاد ملی مدیریت کرونا، دستگاه مسئول اجرای آن وزارت کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بعنوان دستگاه همکار در اجرای این مصوبه به وزارت کشور کمک می کنند. این در شرایطی است که اجرای داده بنیان سیاست اتخاذ شده بر مبنای پیشنهادهای عرضه شده برای شناسایی مشاغل متخلف مستلزم همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی است. در واقع، همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه فوق، ذیل روابط دولت به دولت در چهارچوب دولت الکترونیک قرار می گیرد، که در مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نکته مهم دیگر این که، در مصوبه مذکور پیشبینی شده است که بعنوان ضمانت اجرای آن از اخطار، جریمه و پلمپ استفاده گردد. در استفاده از ضمانت های اجرایی پیشبینی شده در مصوبه فوق هم می توان از راهکارهای مبتنی بر تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده نمود. برای نمونه، بعد از شناسایی مشاغل متخلف با استفاده از چنین راهکارهایی، برای ارسال اخطار به آنها هم می توان از روش های الکترونیک، نظیر ارسال پیام های متنی، صوتی و تصویری از مجاری ارتباطاتی مختلف، به آنها استفاده نمود. همچنین، برای محاسبه، ابلاغ و دریافت جرایم مالی هم می توان از روش های الکترونیک استفاده نمود. افزون بر جرایم مالی مستقیم، می توان نسبت به اعمال جرایم غیرمستقیم هم اقدام نمود. برای نمونه، می توان بر در دسترسی مشاغل متخلف به خدمات مالی از راه پایانه های فروش یا خدمات گسترده تر بانکی محدودیت های موقت تحمیل کرد و از این طریق، انگیزه مشاغل برای عدم تبعیت از مصوبه را کم کرد. براین اساس در صورت بهره گیری مناسب از راهکارهای مبتنی بر تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، نیاز چندانی به استفاده از نیروی انتظامی و به صورت کلی، روش های سخت برای شناسایی مشاغل متخلف و اعمال ضمانت اجرایی در مورد آنها نیست. مزیت دیگر استفاده از چنین راهکارهایی این است که نقش عوامل انسانی بعنوان ضابط اجرایی مصوبه را می کاهد. کاهش نقش عوامل انسانی به نوبه خود می تواند مزیت های مختلفی را به دنبال داشته باشد. برای نمونه، امکان فساد احتمالی عوامل انسانی، مثل رشوه گیری، از بین می رود. علاوه بر این، استفاده از راهکارهای این چنینی امکان تولید داده هایی از جنس داده های ثبتی را فراهم می کنند. با استفاده از چنین داده هایی امکان ارزیابی کارایی و اثربخشی مصوبه فوق فراهم می شود. همچنین، داده های لازم برای اصلاح احتمالی مصوبه فوق یا اتخاذ تدابیر جدید ستاد ملی هم فراهم می شود. فراتر از همه این که اجرای داده بنیان مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، نظیر مصوبه فوق، سبب ارتقای توانمندی های عمومی سیاست گذاری داده بنیان در کشور خواهد شد. با این وجود ضروریست که در صورت احتیاج به کسب مجوزهای قانونی لازم برای اجرای سیاست های داده بنیان به منظور مهار همه گیری کووید-۱۹ و مدیریت نتایج آن، احکام لازم در قانون بودجه ۱۴۰۰ تعبیه شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب