قانون جهش تولید دانش بنیان چه حمایتی از صنایع خلاق می کند و چرا این حمایت ها به نتیجه نمی رسند؟
ما دیجیتال: با وجود تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، پیشبینی پشتیبانی از اشخاص حقیقی فعال در صنایع خلاق و گسترش لیست محصولات مشمول حمایت، استفاده از ظرفیتهای قانونی این حوزه بازهم محدود است. اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه ریزی معاونت علمی ریاست جمهوری، می گوید طی چهار سال قبل تعداد کنشگران صنایع خلاقی که از اعتبار مالیاتی بهره برده اند، بگفته او، صفر یا حداکثر یک تا دو مورد بوده است. در مقابل، کنشگران این حوزه باور دارند مشکل تنها به کمبود مطالبه گری محدود نمی شود و غلبه نگاه فناوری سخت در فرایندهای ارزیابی، دشواری تأیید پروژه های خلاق و ضعف سازوکارهای تامین مالی، مسیر بهره مندی از حمایت ها را دشوار کرده است؛ موضوعی که یک نماینده مجلس نیز با تاکید بر مشکلات زیرساختی، بازاری و اجرائی صنایع خلاق، خواهان ورود جدی تر کمیسیون فرهنگی مجلس به این حوزه شده است.
به گزارش ما دیجیتال به نقل از خبر آنلاین، صنایع خلاق در سالیان اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه سیاست گذاران حوزه علم و فناوری تبدیل گشته اند؛ حوزه ای که از بازی سازی، پویانمایی و تولید محتوای دیجیتال تا گردشگری، مد و پوشاک، صنایع فرهنگی و کسب وکارهای مبتنی بر خلاقیت را در بر می گیرد. در عین حال، میان به رسمیت شناختن این حوزه در قوانین و اسناد بالادستی و دسترسی واقعی کنشگران آن به حمایت های مالی، مالیاتی و زیرساختی، فاصله ای وجود دارد که در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان» مورد توجه قرار گرفت.
اظهارات طرح شده در این جلسه، سه مسئله اصلی را برجسته می کند:
نخست، استفاده خیلی محدود از ابزارهای حمایتی موجود دوم، دشواری انطباق ماهیت صنایع خلاق با سازوکارهای ارزیابی طراحی شده برای فناوری های سخت سوم، نبود مسیرهای روشن و مؤثر برای تامین مالی، تجاری سازی و توسعه بازار این کسب و کارها قانون جهش تولید دانش بنیان چه امتیازی برای صنایع خلاق درنظر گرفته است؟ اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه ریزی معاونت علمی ریاست جمهوری، در این پنل با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان گفت تبصره ماده ۶ این قانون که در سال ۱۴۰۱ تصویب گردید، امکان پشتیبانی از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه صنایع خلاق را فراهم آورده است.
اهمیت این حکم از آن جهت است که بخش قابل توجهی از حمایت های در رابطه با شرکتهای دانش بنیان بر شخصیت های حقوقی و شرکتهای ثبت شده متمرکز است؛ در صورتیکه فعالیت خلاقانه الزاماً به یک شرکت بزرگ یا حتی یک شخصیت حقوقی محدود نمی گردد. یک فرد، گروه تولیدکننده محتوا یا فعال مستقل در عرصه های فرهنگی و هنری هم امکان دارد ایده یا محصولی خلاقانه داشته باشد که قابلیت توسعه اقتصادی داشته باشد.
به قول اختیاری، توجه به اشخاص حقیقی در این تبصره، یکی از خاصیت های پیشرو قانون بحساب می آید. او همین طور از تغییر آئین نامه های ارزیابی و نظارت معاونت علمی و گسترش فاکتورها و محصولات مشمول ارزیابی شرکتهای خلاق آگاهی داد.
در عین حال، از نگاه او، گسترش دامنه قانونی حمایت ها به مفهوم استفاده مؤثر از آنها نبوده است. اختیاری با اشاره به فاصله میان ظرفیتهای موجود و عملکرد کشور در این عرصه، صریحاً اظهار داشت: «خودمان هم راضی نیستیم.»
این اظهارنظر نشان داده است مسئله صنایع خلاق را نمی توان فقط با شمارش قوانین، آئین نامه ها یا برنامه های حمایتی سنجید؛ معیار مهم تر آن است که کنشگران این حوزه تا چه اندازه می توانند از این ابزارها برای توسعه محصول، تامین مالی و ورود به بازار استفاده نمایند.
استفاده از اعتبار مالیاتی صنایع خلاق تقریبا به صفر رسیده است یکی از مهم ترین بخش های اظهارات اختیاری به اعتبار مالیاتی اختصاص داشت؛ ابزاری که می تواند در صورت احراز شرایط قانونی، بخشی از هزینه های حائز شرایط مطالعه و توسعه شرکتها را از راه سازوکار مالیاتی پوشش دهد.
اختیاری اعلام نمود در چهار سال گذشته، تعداد کنشگران صنایع خلاقی که از این ظرفیت بهره برده اند، به قول او، صفر یا حداکثر یک تا دو مورد بوده است؛ رقمی که وی آنرا خیلی پایین دانست.
اهمیت این آمار در آن است که اعتبار مالیاتی می تواند برای شرکت هایی که درحال توسعه فناوری، محصول یا فرایندهای نوآورانه هستند، ابزار مهمی برای کاهش هزینه ها باشد. در عین حال، اگر پروژه های صنایع خلاق نتوانند از پروسه ارزیابی عبور کنند یا کنشگران این حوزه امکان استفاده از سازوکار مربوط را نداشته باشند، وجود چنین ابزاری به تنهایی به حمایت عملی منجر نخواهد شد.
اختیاری البته تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه مقررات و نهادهای دولتی ندانست و بر ضرورت پیگیری بیش از سوی کنشگران صنایع خلاق تاکید کرد. از نگاه او، بخشی از ظرفیتهای قانونی موجود هنوز به مطالبه مشخص و پیگیری اجرایی از جانب بهره برداران تبدیل نشده است.
اما آیا کمبود مطالبه گری تمام ماجراست؟ اظهارات دیگر سخنرانان این جلسه نشان داده است که مسئله امکان دارد فراتر از آگاهی کنشگران از قوانین یا پیگیری نکردن آنها باشد؛ چونکه حتی شرکت هایی که برای دریافت حمایت اقدام می کنند، امکان دارد با معیارهایی مواجه شوند که با ماهیت فعالیتشان تناسب کافی ندارد.
اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه ریزی معاونت علمی ریاست جمهوری کنشگران صنایع خلاق می گویند مشکل فقط مطالبه گری نیست سجادی نیری، از کنشگران این حوزه که در پنل در رابطه با تجربه حکمرانی صنایع خلاق سخن گفت، ضمن تاکید بر پیشرفت های سالیان اخیر، معتقد بود وجود قانون و سند ملی به تنهایی برای تشکیل یک نظام حمایتی کارآمد کافی نیست.
او با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، تدوین سند ملی در رابطه با گسترش فناوری و فرهنگ و برگزاری رویدادهایی در سطح ملی برای صنایع خلاق، این تحولات را نشانه پیشرفت در به رسمیت شناختن این حوزه دانست. به قول او، زمانی مطالبه کنشگران این بود که صنایع خلاق به اولویت سیاستگذاری تبدیل شوند، برای آنها سند تدوین شود و در سطح تصمیم گیری کشور مورد توجه قرار گیرند؛ حال بخشی از این خواسته ها محقق شده است.
در عین حال، او تاکید کرد که نقد وضع موجود به مفهوم نادیده گرفتن پیشرفت های گذشته نیست. مسئله اصلی از نگاه او، فاصله میان سیاستهای اعلام شده و سازوکارهای اجرایی است؛ سازوکارهایی که هنوز در خیلی از موارد با خاصیت های صنایع خلاق سازگار نشده اند.
سجادی نیری همین طور تاکید کرد که حکمرانی صنایع خلاق را نباید به قانون جهش تولید دانش بنیان محدود کرد. به عقیده او، این قانون یکی از ابزارهای حمایت است، اما مسایل در ارتباط با بازار، تامین مالی، ارزیابی، توسعه کسب و کار و جایگاه فناوری های نرم هم باید در سیاستگذاری این حوزه دیده شوند.
غلبه نگاه فناوری سخت؛ مانع دیده شدن نوآوری در فرهنگ و هنر یکی از انتقادهای اصلی طرح شده در این جلسه، به رویکرد ارزیابی فناوری در معاونت علمی مربوط بود. سجادی نیری توضیح داد که سازوکارهای حمایتی شکل گرفته پیرامون شرکتهای دانش بنیان، به صورت سنتی بیشتر با فناوری های سخت و ملموس تناسب دارند؛ فناوری هایی که به طور معمول با تجهیزات، محصولات فیزیکی و حوزه هایی مانند ریاضیات، فیزیک و علوم تجربی ارتباط مستقیم دارند.
در مقابل، حوزه هایی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ، هنر و فناوری های نرم برای قرارگرفتن در همین چارچوب ها با دشواری بیشتری مواجه اند.
به قول او، بااینکه لیست محصولات و فناوری های در رابطه با صنایع خلاق در دوره اخیر گسترش یافته و بخشی از موارد پیشین هم اصلاح شده است، این تغییرات هنوز فاصله بسیاری با وضعیت مطلوب دارد.
این انتقاد به تفاوت ماهوی میان دو نوع نوآوری بازمی گردد. در فناوری سخت، نوآوری امکان دارد در قالب یک قطعه، دستگاه، تجهیزات یا محصول قابل اندازه گیری بروز کند؛ اما در صنایع خلاق، ارزش نوآوری می تواند در یک روش آموزشی، روایت، محتوای پویانمائی، طراحی بازی، تجربه گردشگری یا الگویی برای ارتقاء سرمایه انسانی شکل بگیرد.
اگر نظام ارزیابی عمدتا بر محصول فیزیکی، تجهیزات یا فناوری های مهندسی متمرکز باشد، بخشی از نوآوری های فرهنگی و خلاقانه امکان دارد اساساً به عنوان فناوری شناسایی نشوند؛ حتی اگر برای توسعه آنها دانش تخصصی، شیوه های نو و فرایندهای پیچیده به کار رفته باشد.
از تجهیزات فیلم برداری تا انیمیشن؛ مشکل در تعریف محصول خلاق سجادی نیری برای توضیح این مسئله به نحوه تنظیم لیست محصولات و فناوری های مشمول حمایت اشاره نمود. به قول او، در تعدادی موارد، اقلامی مانند تجهیزات مورد استفاده در فیلم برداری و صدابرداری در لیست در رابطه با صنایع خلاق قرار گرفته اند؛ در صورتیکه این رویکرد لزوماً تمام ظرفیتهای فناوری نرم و نوآوری در تولید محتوای خلاق را پوشش نمی دهد.
او تاکید کرد که اصلاح بخشی از این لیست ها اقدامی مثبت بوده است، اما بازهم نگاه محصول محور و فناوری سخت در آنها پررنگ است.
این مسئله در عرصه پویانمایی و بازی سازی هم اهمیت پیدا می کند. به عنوان نمونه، امکان دارد یک استودیو با بهره گیری از روشی نوآورانه در روایت، طراحی شخصیت، آموزش، تولید محتوا یا تعامل با مخاطب، محصولی متمایز تولید کند؛ اما اگر معیار ارزیابی بیشتر بر فناوری اطلاعات، نرم افزار یا مؤلفه های فنی خاص متمرکز باشد، بخش مهمی از نوآوری آن مجموعه به درستی دیده نشود.
به قول سجادی نیری، نگاه مشابهی را میتوان در عرصه هایی مانند گردشگری و مد و پوشاک هم مشاهده کرد. در این صنایع، ارزش اقتصادی الزاماً از تولید تجهیزات یا فناوری فیزیکی ناشی نمی گردد، بلکه امکان دارد بر طراحی، تجربه کاربر، دانش فرهنگی، محتوای اختصاصی و شیوه ارایه خدمات استوار باشد.
بنابراین، مسئله تنها افزودن چند عنوان به لیست محصولات نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه نوع نوآوری هایی، با چه شاخص هایی و بر مبنای کدام پروسه ارزیابی می توانند مشمول حمایت قرار گیرند.
چرا پروژه های خلاق به اعتبار مالیاتی نمی رسند؟ انتقاد سجادی نیری به مرحله ارزیابی پروژه ها برای دریافت اعتبار مالیاتی هم گسترش یافت. او معتقد بود که در این مرحله هم رویکرد فناوری سخت غلبه دارد و همین مسئله می تواند امکان تأیید پروژه های خلاق را محدود کند.
به قول او، در تعدادی حوزه های فنی، همچون دارو و تجهیزات، مسیر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای پروژه های حائز شرایط روشن تر به نظر می رسد؛ اما در عرصه هایی که نوآوری آنها بیشتر در محتوا، طراحی، روش یا تجربه کاربر متجلی می شود، مسیر ارزیابی دشوارتر است.
بطور مثال، اگر پروژه ای در عرصه پویانمایی بر نوآوری محتوایی متمرکز باشد، نه توسعه یک تکنیک یا فناوری فنی جدید، امکان دارد در پروسه ارزیابی با مشکل مواجه شود. به همین ترتیب، پروژه ای در عرصه گردشگری که از یک مدل نوآورانه برای ارایه خدمات یا طراحی تجربه بازدیدکننده استفاده می نماید، امکان دارد نتواند به سادگی معیارهای مورد انتظار را برآورده کند.
البته تشخیص این که هر پروژه حائز شرایط اعتبار مالیاتی است، به بررسی مستندات و مقررات مربوط نیاز دارد و نمی توان فقط بر مبنای خلاقانه بودن یک فعالیت، استحقاق دریافت این حمایت را قطعی دانست. مسئله طرح شده در پنل اینست که آیا معیارهای موجود می توانند انواع مختلف نوآوری را به درستی شناسایی کنند یا نه.
سجادی نیری همین طور به این نکته اشاره نمود که وقتی احتمال تأیید پروژه از ابتدا پایین ارزیابی می شود، انگیزه شرکتها برای ورود به فرایندهای اداری و صرف هزینه برای تهیه مستندات کاسته می شود. در چنین شرایطی، پایین بودن تعداد متقاضیان یا بهره برداران لزوماً فقط نشانه ضعف مطالبه گری نیست و امکان دارد با برداشت کنشگران از احتمال موفقیت درخواست هایشان هم ارتباط داشته باشد.
صنایع خلاق برای تامین مالی هنوز مسیر روشنی ندارند یکی دیگر از محورهای انتقاد طرح شده در پنل، محدودبودن ابزارهای تامین مالی در دسترس صنایع خلاق بود.
سجادی نیری معتقد بود که به جز برخی حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی، سازوکارهای تامین مالی این حوزه به میزان کافی گسترده و متناسب با نیازهای آن توسعه نیافته اند. او همین طور از کم توجهی به ظرفیتهای صندوق های در رابطه با صنایع خلاق انتقاد نمود.
مسئله تامین مالی برای این کسب و کارها از چند جهت اهمیت دارد. خیلی از شرکتهای فعال در عرصه بازی، پویانمائی، محتوای دیجیتال و گردشگری برای تولید محصول اولیه، توسعه بازار، جذب نیروی متخصص و رسیدن به درآمد پایدار به سرمایه نیاز دارند. در تعدادی موارد، فاصله زمانی میان شروع تولید و ایجاد درآمد هم می تواند فشار مالی قابل توجهی بوجود آورد.
اگر حمایت های موجود عمدتا به شرکت هایی تعلق بگیرد که از نظر ساختار حقوقی، نوع محصول یا معیارهای فنی در چهارچوب های شناخته شده قرار می گیرند، کسب وکارهای خلاقی که مدل فعالیت متفاوتی دارند، امکان دارد در دسترسی به منابع مالی با مانع مواجه شوند.
از طرفی، تبدیل شرکت خلاق به شرکت دانش بنیان هم لزوماً پاسخ همه مشکلات نیست. شرکتهای خلاق و دانش بنیان دو عنوان با معیارها و مسیرهای ارزیابی متفاوت اند و نمی توان فرض کرد که تمام کسب وکارهای خلاق باید برای بهره مندی از حمایت ها، الزاماً در دسته دانش بنیان قرار بگیرند.
بنابراین، مسئله مهم تر طراحی ابزارهای متناسب با نیازهای صنایع خلاق است؛ ابزارهایی که بتوانند مراحل مختلف تشکیل ایده، تولید محصول، توسعه کسب و کار و ورود به بازار را پوشش دهند.
سید محمد حسین سجادی نیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صندوق های پژوهش و فناوری سیاوشی: صنایع خلاق از زیرساخت و حمایت مؤثر برخوردار نیستند در همین پنل، اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر اهمیت صنایع خلاق گفت بی توجهی به این حوزه می تواند کشور را از تحولات فناوری و فرصتهای اقتصادی عقب بیندازد.
او با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و نقش فزاینده آن در حوزه های مختلف اظهار نمود که ظرفیتهای فرهنگی و خلاقانه می توانند در عرصه هایی مانند اقتصاد، اشتغال و حتی مسایل نظامی اثرگذار باشند. از نگاه او، این تحولات ضرورت بازبینی در رویکرد سیاست گذاران به صنایع خلاق را بیشتر می کند.
سیاوشی همین طور بر اهمیت پیوند فرهنگ با دانش روز تاکید کرد و گفت توسعه کشور به باور به ظرفیتهای فرهنگی و استفاده از علم و فناوری وابسته است.
وی در ادامه، وضعیت پشتیبانی از کنشگران صنایع خلاق را مورد انتقاد قرار داد و گفت این حوزه با مشکلاتی در زمینه زیرساخت، دسترسی به بازار و برخورداری از حمایت های قانونی و اجرایی روبروست.
به قول این نماینده مجلس، کنشگران صنایع خلاق حتی برای استقرار و فراهم کردن امکانات اولیه فعالیت خود هم با محدودیت مواجه هستند و بازار هم به میزان کافی با محصولات و ظرفیتهای این حوزه آشنا نیست.
این اظهارات نشان داده است که از نگاه سیاوشی، مسئله صنایع خلاق تنها به سازوکارهای ارزیابی در معاونت علمی یا استفاده از اعتبار مالیاتی محدود نمی شود؛ بلکه موانع زیرساختی، تجاری و اجرایی هم در راه توسعه این کسب و کارها قرار دارند.
پیشنهاد ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به پشتیبانی از صنایع خلاق سیاوشی پیشنهاد کرد که موضوع صنایع خلاق علاوه بر کمیسیون آموزش، با مشارکت کمیسیون فرهنگی مجلس هم پیگیری شود تا ابعاد فرهنگی، قانونی و اجرایی این حوزه به شکل تخصصی بررسی شود.
او معتقد بود کمیسیون فرهنگی می تواند از ظرفیتهای تقنینی و نظارتی خود برای شناسایی موانع موجود و فعال کردن حمایت های قانونی استفاده نماید.
به قول این نماینده مجلس، یکی از اشکالات موجود آن است که با وجود قوانین مرتبط، دستورالعمل ها و شیوه نامه های موردنیاز برای اجرای آنها در تعدادی موارد تدوین نشده یا بشکل مؤثر مورد استفاده قرار نگرفته اند.
ورود کمیسیون فرهنگی به این مورد می تواند زمینه بررسی مشکلاتی را فراهم آورد که لزوماً در چهارچوب سیاستهای فناوری یا پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان قابل حل نیستند؛ همچون مسایل در رابطه با تولید و توزیع محتوای فرهنگی، توسعه بازار محصولات خلاق و نحوه تعامل دستگاه های فرهنگی با کسب وکارهای این حوزه.
البته اثرگذاری چنین پیشنهادی به نحوه پیگیری آن بستگی دارد. تشکیل جلسه یا کارگروه، به تنهایی ضمانت نمی کند که مشکلات اجرایی برطرف شوند؛ بلکه باید خروجی این پروسه به تقسیم وظایف روشن، زمان بندی مشخص و سازوکار پاسخ گویی دستگاه های مسئول منجر شود.
بودجه دستگاه های فرهنگی؛ ظرفیت دیگری که باید فعال شود عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در قسمت دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای بودجه ای اشاره نمود و گفت میتوان از پروسه بررسی و تنظیم بودجه دستگاه های فرهنگی برای پیشبرد برنامه های در رابطه با صنایع خلاق بهره برد.
او پیشنهاد کرد با تشکیل یک کارگروه تخصصی، راهکارهای پشتیبانی از صنایع خلاق بررسی و برای دستگاه های مسئول برنامه ریزی شود.
این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از موانع صنایع خلاق امکان دارد با حمایت مستقیم مالیاتی برطرف نشود. به عنوان نمونه، توسعه زیرساخت های تولید و عرضه محتوا، پشتیبانی از حضور در بازار، ایجاد امکان همکاری با نهادهای فرهنگی و فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای فعالیت کسب و کارها می تواند به اختصاص منابع و هماهنگی میان دستگاه های مختلف نیاز داشته باشد.
در عین حال، استفاده از منابع بودجه ای هم مستلزم تعریف دقیق اهداف، تعیین دستگاه مسئول، مشخص کردن شاخصهای ارزیابی و نظارت بر نحوه هزینه کرد است. در غیر این صورت، حمایت بودجه ای امکان دارد به برنامه هایی پراکنده تبدیل گردد که اثر آنها بر رشد کسب وکارهای خلاق قابل اندازه گیری نیست.
سیاوشی در انتها بر ضرورت همکاری نهادهای مسئول برای تدوین شیوه نامه ها و برنامه های اجرایی مشخص تاکید کرد تا ظرفیتهای قانونی و بودجه ای موجود به حمایت عملی از صنایع خلاق منجر شود.
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گره صنایع خلاق کجاست؛ قانون بیشتر یا اجرای متفاوت؟ جمع بندی اظهارات طرح شده در این پنل نشان داده است که مسئله صنایع خلاق را نمی توان فقط با تصویب قانون جدید یا افزایش تعداد محصولات مشمول حمایت حل کرد.
از یک سو، اختیاری از ظرفیت قانونی موجود و ضرورت مطالبه گری کنشگران صنایع خلاق سخن می گوید و بر پیگیری بیشتر جهت استفاده از ابزارهای حمایتی تاکید دارد. از طرفی، سجادی نیری باور دارد ساختار ارزیابی و حمایت هنوز تا حد زیادی بر منطق فناوری های سخت استوار است لذا برخی نوآوری های مبتنی بر محتوا، طراحی، فرهنگ و خدمات امکان دارد در این فرایندها به درستی دیده نشوند. سیاوشی هم بر موانع زیرساختی، ضعف دسترسی به بازار و ضرورت فعال شدن ظرفیتهای نظارتی و بودجه ای مجلس تاکید می کند.
این سه دیدگاه، سه سطح متفاوت از مسئله را نشان می دهند: نحوه ی استفاده از قوانین موجود، تناسب سازوکارهای اجرایی با ماهیت صنایع خلاق و شرایط عمومی فعالیت و توسعه کسب و کارها.
برای کاهش این فاصله، چند اقدام می تواند در دستور کار قرار گیرد: بازبینی در معیارهای ارزیابی فناوری های نرم، شفاف سازی شرایط دریافت اعتبار مالیاتی برای پروژه های خلاق، انتشار اطلاعات دقیق در رابطه با تعداد درخواست ها و نرخ تأیید آنها، ایجاد مسیرهای روشن برای اعتراض به تصمیم های ارزیابی و توسعه ابزارهای تامین مالی متناسب با مراحل مختلف رشد کسب وکارهای خلاق.
همین طور ضروری است میان «شرکت خلاق»، «شرکت دانش بنیان» و سایر کنشگران مستقل این حوزه تفاوت گذاشته شود تا حمایت ها فقط به کسب وکارهایی محدود نشود که از ابتدا با قالب های متعارف شرکتهای فناورانه مطابقت دارند.
بالاخره، معیار موفقیت سیاستهای حمایتی نه فقط وجود قانون و سند، بلکه میزان استفاده واقعی از آن هاست. وقتی به قول معاون توسعه و برنامه ریزی معاونت علمی، تعداد بهره برداران صنایع خلاق از اعتبار مالیاتی طی چهار سال قبل به صفر یا حداکثر یک تا دو مورد رسیده است، پرسش اصلی اینست که چه تعداد از کنشگران حائز شرایط از این ابزار بهره برده اند، چه تعداد درخواست داده اند، چند درخواست پذیرفته یا رد شده و دلیلهای رد درخواست ها چه بوده است.
پاسخ مستند به این پرسش ها می تواند مشخص نماید که سهم هر یک از عوامل، از کمبود اطلاع رسانی و پیگیری گرفته تا معیارهای ارزیابی، پیچیدگی فرایندها و محدودیت های مالی، در وضعیت فعلی چقدر است. تا وقتی که این اطلاعات روشن نشود و سازوکارهای اجرایی متناسب با ماهیت صنایع خلاق شکل نگیرد، فاصله میان حمایت قانونی و بهره مندی واقعی کسب و کارها بازهم یکی از چالش های اصلی حکمرانی این حوزه خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب