شبکه ملی اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات ؟
به گزارش ما دیجیتال چند روز پیش یکی از اعضای محترم هیات رییسه مجلس خبرگان از دولت فعلی گلایه نمود که به تعبیر ایشان، بر خلاف تذکر رهبر انقلاب در راه اندازی شبکه ملی اینترنت اهمال کرده است و از رئیس جمهور منتخب خواست تا هر چه سریعتر این طرح را اجرایی کند. این صحبتها که مورد توجه و نقد بسیاری قرار گرفت از زوایای دیگر هم قابل بررسی است.
نگاه اول
رییس جمهور بر مبنای اصل ۶۰ قانون اساسی ریاست قوه ی مجریه را بر عهده دارد اما اگر تصور شود اجرای هر امری در کشور با رئیس جمهور و هیات دولتش است تصور صحیحی نیست چون که انجام برخی از امور احتیاج به قانون دارد و تصویب قوانین بر عهده قوه ی دیگری است. اگر این روزها طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که به تفصیل به مبحث فضای مجازی پرداخته در شرف بررسی است ناظر به همین اصل تفکیک مسئولیت قواست. اینکه اصلا طراحان و پیشنهاد دهندگان طرح چه کسانی بودند و چه هدفی را از ان دنبال می کنند و چرا در کش و قوس مطرح شدن و نشدن در مجلس است و حتی همین امروز باردیگر از دستور کار مجلس خارج شد به کنار، عنوان آن هم در خور توجه است که در چارچوب تعبیر صیانت از حقوق کاربران ( به معنای حفظ و رعایت حقوق کاربران) اگر به دنبال محدود سازی دسترسی به اینترنت جهانی باشد در واقع حقوق کاربران را محدود می کند.
نگاه دوم
ممکن است اشاره ایشان به رئیس جمهور، در واقع اشاره به رئیس شورایعالی فضای مجازی باشد. البته که رئیس جمهور بعنوان عضوی حقوقی در شورایعالی فضای مجازی و حتی رئیس آن شورا حضور دارد اما می دانیم که ایشان فقط صاحب یک رای در تصمیم گیری ها است. حتی اگر پنج وزیر و یک معاون دیگر او را که آنها هم عضو شورا هستند در نظر بگیریم باز هم سهم دولت در اتخاذ تصمیم در شورا، نسبت هفت به بیست و پنج است.
شورای عالی فضای مجازی که در اسفند سال ۱۳۹۰ و به دستور رهبر انقلاب تشکیل شد در دوره ی اول برای مدتی سه ساله و شامل سیزده عضو حقوقی و هفت عضو حقیقی بود که اعضای حقیقی آن منصوب رهبری بودند. با تاسیس این شورا شوراهای عالی انفورماتیک، شورایعالی اطلاع رسانی و شورایعالی انفورماتیک کشور هم منحل شدند.
با آخر مدت سه ساله ابلاغ اعضای این شورا باردیگر در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در ابلاغی جدید، اعضای آن عرضه شدند و اعضای حقوقی آن از سیزده به هفده و اعضای حقیقی هم از هفت به هشت نفر افزایش یافت. در آن ابلاغ ماموریتی چهارساله به شورا داده شد که عملا از آخر ان هم دو سال قبل است و جلسات شورا کماکان برگزار می گردد.
به نظر مرکز ملی فضای مجازی، نقش این شورا در سه مبحث سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی برای فضای مجازی کشور پیشبینی شده است و در هیچ یک از دو ابلاغ تابحال وظیفه ای اجرایی برای شورا احصا نشده است. حضور سران سه قوه و نمایندگان همه ی دستگاههای قضایی و علمی و فنآوری و امنیتی و انتظامی و بالاخره اجرایی کشور هم به مبحث ایجاد هماهنگی کمک می نماید.
در همین راستا این شورا در جلسه اخیر خود که یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا از بدو تاسیس آن هم بود بخش های اول و دوم سند استراتژیک جمهوری اسلامی در فضای مجازی را تصویب و سپس ابلاغ نمود.
بنابر این از شورا نمی توان انتظار داشت خود مبادرت به بستن یا باز کردن فضای اینترنت نماید. تصمیم به بستن هر قسمت از اینترنت بر عهده ی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که کارگروهی قانونی می باشد و در ذیل دادستانی کل کشور تعریف شده است و در آن دوازده عضو از دولت و دستگاههای مختلف قضایی و امنیتی و انتظامی و... حضور دارند. حتی اگر به فرض محال این کارگروه بخواهد کلا اتصال به اینترنت جهانی را به علت صدمه های احتمالی مصداق محتوای مجرمانه بداند باز هم از دست رئیس جمهور که نه عضو آن است نه وزرایش در آن اکثریت دارند کاری ساخته نیست.
نگاه سوم
نکته ی اساسی در صحبتهای عضو محترم هیات رییسه مجلس خبرگان استفاده از اصطلاح شبکه ملی اینترنت است. با اینکه امکان دارد بخاطر شباهت این اصطلاح با اصطلاح شبکه ملی اطلاعات، اشتباهی در بیان صورت گرفته باشد اما تفکیک این دو از هم قابل توجه است. وزیر ارتباطات می گوید اصلا چیزی به نام اینترنت ملی در دستور کار نیست و به تعبیر صریح ایشان اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است. آن چه درحال طرح ریزی و اجراست شبکه ملی اطلاعات است که البته به گزارش مرکز پژوهش های مجلس تابحال دهها هزار میلیارد تومان خرج بر روی دست نظام گذاشته است و هنوز آماده نشده است.
اینترنت ملی به معنای جداسازی اینترنت کشور از اینترنت جهانی که اگر هم اکنون از نظر فنآوری عملی هم باشد مورد نقد خیلی از صاحبنظران است موضوعی است که ظاهرا قرار نبوده و نیست در طرح ملی شبکه اطلاعات کشور دنبال شود. ان چه به نظر می آید شبکه ملی اطلاعات هدف جداسازی اطلاعات پرارزش و حیاتی کشور را از شبکه جهانی دنبال می کند تا از منظر پدافند غیر عامل دشمنان نتوانند به زیر ساختهای اطلاعات دستگاهها و بخش های مختلف نظام دسترسی پیدا کرده و یا صدمه برسانند.
1717
منبع: madigital.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب