به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که تعداد درخواست های دولت برای حذف محتوا نیز بالا رفته است. دولت انوار ابراهیم نخست وزیر مالزی که در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی کنترل کشور را در دست گرفت، با اتهامات عقب نشینی از وعده های صیانت از آزادی بیان در میانه افزایش سختگیری بر مح توای آنلاین در ماه های اخیر روبرو است. دولت مالزی این اتهامات را رد می کند و اظهار داشت می خواهد پست هایی را درباره ی ی موضوعات حساس نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی محدود کند. طبق گزارش شفافیت شرکت فناوری، بین ژانویه و ژوئن سال جاری میلادی متا حدود ۳۱۰۰ صفحه و پست در فیس بوک و اینستاگرام را برای کاربران مالزیایی محدود کرد به جهت اینکه برخلاف قوانین محلی بودند. این رقم ۶ برابر بیش از بازه ۶ ماهه قبلی و بیشترین میزان از زمانی است که متا محدودسازی محتوا در مالزی را از سال ۲۰۱۷ میلادی گزارش می کند. رگولاتور ارتباطات مالزی در اطلاعیه ای اظهار داشت تلاش هایش در عرصه درخواست حذف محتوا در رسانه های اجتماعی با هدف صیانت از کاربران در مقابل افزایش قابل توجه آزارهای آنلاین و نه به جهت سختگیری بر دیدگاه های متفاوت انجام شده است. متا بین جولای ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۵۰۰ مورد را در واکنش به گزارش های رگولاتور ارتباطات مالزی و دیگر سازمان های دولتی این کشور محدود کرده است. تیک تاک نیز ماه گذشته میلادی گزارشی مشابه منتشر و اظهار داشت بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۴۰ در خواست حذف یا محدودسازی محتوا از دولت مالزی دریافت کرده که شامل ۸۹۰ پست و حساب کاربری بوده است. تیک تاک ۸۱۵ مورد از حساب و پست های گفته شده را که برخلاف قوانین محلی یا شرکت بودند، حذف یا محدود کرده است. طبق اطلاعات موجود مالزی بیش از هر دولت دیگری در جنوب شرقی آسیا خواهان محدودسازی محتوا در تیک تاک شده است.
منبع: madigital.ir