در گفت وگو با ما دیجیتال عنوان شد:

نفس رودخانه ها به شماره افتاده است

نفس رودخانه ها به شماره افتاده است به گزارش ما دیجیتال مركزی مدیرعامل شركت آب منطقه ای مركزی اظهار داشت: تصرف حریم رودخانه ها همچون تهدیداتی است كه نفس رودخانه ها بعنوان رگ های زمین را به شماره انداخته است.


عزت الله آمره ای در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به وقوع انواع بلایای طبیعی در ایران که زلزله، خشکسالی، سیلاب و طوفان همچون مهمترین این وقایع است، احتمال وقوع سیلاب در کشور را بالاتر دانست و اظهار نمود: با عنایت به تنوع شرایط اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی در نواحی مختلف کشور، شدت سیل خیزی هم در نقاط مختلف آن متفاوت می باشد.
وی رشد روز افزون جمعیت و توسعه زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه ها، راه اندازی سازه های تقاطعی نامناسب، برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر و کناره رودخانه ها و نابودی ناآگاهانه جنگل ها و مراتع در حوضه های بالادست را عاملی جهت به هم خوردن تعادل طبیعی رودخانه و در نهایت افزایش احتمال وقوع سیل برشمرد.
آمره ای ضمن اشاره به تغییر رویکردها از مهار سیلاب به مدیریت سیلاب بیان نمود: یکی از اشکالات کنونی در مساله مدیریت منابع آب، بخشی نگری است، اما مبحث مدیریت سیلاب، موضوعی فرابخشی است بنابراین برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل و سیلاب، باید مدیریت بهم پیوسته سیلاب داشت و در واقع ۱۰ دستگاه اجرایی در این مدیریت دخیل هستند.
وی تصریح کرد: تجارب حاصل شده در مبحث سیلاب سال ۹۷ و بهار سال ۹۸ در واقع مصداقی از فرابخشی بودن مساله سیلاب بود، شرکتهای آب منطقه ای تا حدی می توانند مانع بروز خسارات ناشی از سیل و سیلاب شوند، اما باید همه دستگاههای مرتبط در کنار این شرکت باشند.
آمره ای با اشاره به اینکه خیلی از فعالیتهای صدمه زا به مورفولوژی رودخانه ها باید در ارزیابی نتایج جانی و مالی ناشی از سیلاب لحاظ شوند، اما این فعالیت ها به علت بخشی نگری و عدم مدیریت جامع و بهم پیوسته سیلاب و فقدان ضوابط صریح و شفاف، از نظر دستگاههای اجرایی دخیل در امر سیلاب، مغفول می ماند، اضافه کرد: شرکتهای دولتی همچون آب منطقه ای وظیفه حاکمیتی(اعمال قدرت حاکمیت و اقتدار عمومی) و وظیفه تصدی گری(ناظر بر عرضه خدمات) دارند و در همین راستا وظایف شرکتهای آب منطقه ای نسبت به رودخانه ها یک وظیفه حاکمیتی است.
وی افزود: بر مبنای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه که بعنوان اعمال حاکمیت بر تمامیت ارضی و انفال و سرمایه های ملی است بر عهده وزارت نیرو قرار دارد به صورتی که شرکتهای آب منطقه ای با تعیین حریم و بستر، حاکمیت عمومی را بر منابع آبی رودخانه ها اعمال می کنند، اما در مورد وظایف تصدی گری در ارتباط با مجاری آبی، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نگهداری و تسطیح مجاری آب ها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را عهده دار هستند و در واقع مسئولیت تصدی گری نسبت به رودخانه ها و مسیل های شهری با شهرداری هاست و در روستاها هم این وظیفه با دهیاری هاست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی ضمن اشاره به اینکه مسئولیت رودخانه های خارج از شهرها و روستاها و اقداماتی چون تعیین حریم بستر، علامت گذاری، لایروبی، اعطای مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه، دیوارکشی، رفع تصرف، پیشگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه و... بر عهده این شرکت هاست، اظهار داشت: عواملی مانند تصرف حریم رودخانه ها، برداشت شن وماسه از حریم و بستر رودخانه ها، نرخ رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، گسترش فعالیتهای انسانی، ریختن پساب های صنعتی و خانگی در رودخانه ها و تأمین نشدن حقابه زیست محیطی، بعضی از عوامل تهدید رودخانه ها بعنوان رگ های زمین است که متاسفانه نفس این حوضه های آبی را به شماره انداخته است.
وی با تکیه بر اینکه نمی توان اکوسیستمی مانند رودخانه را ایجاد یا تکثیر کرد بلکه فقط می توانیم آنها را حفاظت نماییم، اظهار نمود: رودخانه ها از منابع زیست محیطی و اکوسیستم های آبی مهمی هستند که به علت جریان داشتن در مسیرهای به نسبت طولانی و مواجه شدن با شرایط و فعالیتهای مختلف زندگی شهری به مراتب بیشتر مورد صدمه قرار می گیرند و بستری ناپایدار را پیدا می کنند بنابراین نخستین گام در حفاظت از منابع آب، حفاظت از بستر و حریم مجاری آبی است، که در این راستا سهم مهندسی رودخانه، حفاظت از رودخانه ها، مسیل ها، برکه ها و تالاب ها است.
آمره ای ضمن اشاره به جایگاه ویژه و توجه به مهندسی رودخانه ها به منظور مدیریت مطلوب رودخانه ها و سواحل در سطح کشور و کاهش خطرات و خسارات ناشی از سیلاب در مناطق شهری، روستایی و مرزی، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم مهندسی رودخانه ها، انجام مطالعات برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاست. مهندسی رودخانه به منظور حفاظت و صیانت از مجاری آبی بعنوان یک ثروت ملی از بعد حاکمیتی و پیشگیری از کاهش خسارات و اثرات احتمالی سیلاب، طغیان رودخانه ها و مسیل ها از دیدگاه مدیریتی سیلاب، مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به عنوان یکی از روش های موثر غیرسازه ای برای کنترل و مدیریت کاربری اراضی رودخانه و کاهش خطرات سیلاب مدنظر قرار دارد.
وی بیان نمود: در استان مرکزی حدود ۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل های اصلی جریان دارد که هم اکنون ۱۵۲۳ کیلومتر از این رودخانه ها و مسیل ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود ۱۶۳ کیلومتر از رودخانه های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز هم عملیات لایروبی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی با اشاره به اینکه مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاههای مرتبط غیرقابل انجام است، اظهار داشت: بعنوان افراد آگاه و مسئول باید دقت نماییم که پیش از خرید املاک و اراضی یا ساخت و ساز و زراعت در کنار رودخانه ها از شرکتهای آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعلام نماییم تا ضمن پیشگیری از اقدام غیرقانونی تعرضی به حریم رودخانه ها صورت نگیرد.




منبع:

1399/08/26
20:17:03
5.0 / 5
471
تگهای خبر: خدمات , دستگاه , سیستم , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
madigital.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ما دیجیتال محفوظ است

ما دیجیتال

اخبار دیجیتال و فناوری اطلاعات